ومن غير المعتاد الحكومة المغربية لم تقم بنشر مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت لما أرادت عرضه على البرلمان...
حيث أن القانون
يستهدف مستعملي الإنترنت وكذلك مستعمل شبكات التواصل الاجتماعي رغم ذلك لم
ينشر في الإنترنت ليراه مستعملي الشبكة العنكبوتية، في حين أغلب مشاريع
القوانين يتم نشرها وتناقش قبل أن يتم التصويت عليها في البرلمان.
..
و هذا فيدويو يشرح بالتفصيل قانون 22.20
وقد نشر "مصطفى الفكاك الملقب ب سوينكا" صاحب قناة "أجي تفهم" في تدوينة له على صفحته الشخصية الفيسبوكية مقتطفات من هذا القانون واعتبره قانون مرعب ومخيف..وقد جاء في تدوينته ما يلي :
" على غير العادة هاد المرة الحكومة ماحطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في النترنت , وبقيت تنتعجب او قانون كيستهدف ناس لي في انترنت و ماتحطش في انترنت باش نشوفوه علما انه بزاااف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا ايصوت عليهم البرلمان.وبقيت حتى طحت على مشروع القانون لي خديت ليكم منو بعض المقتطفات ↑و في الحقيقة فهمت علاش الحكومة محطاتوش للنقاش هاد الخطرة , لانه ببساطة مرعب, و الخوف ديالي لي كنت شاركت معاكم في البوسط الاول تحققخوكم ماشي مختص في القانون ولكن في النظرة الاولى في هاد المواد لي عزلت ليكم التحت تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات لي تضررت ب المقاطعة باش عمر ايتعوذ داكشي لي وقع , و نفس الوقت كيضرب حرية التعبير و الغضب المشروع ديال الناس للنيف قراو لتحت العقوبات و التمتعصناع المحتوي و الصفحات في المغرب غادي ايولي تخرج ليهم رخصة باش ايكونو قانونين . ( مزال ما كونتش رأي على هاد البلان لاني مزال مفهمتو مزيان ولكن بان ليا غادي ايعنكش الوقت ديال بصح ) خاص ناس مختصين في القانون ايدوي و القانون كيفما كنت متوقع فيه مواد فيهم عبرات جد فضفاااضة لي تتخلي الكل متهمماتزبوش علينا وسط الازمة ديال كورونا و ديرو قانون لي غادي ايشنق حرية التعبير, انترنت هي المتنفس الوحيد لي بقا عند الناس باش ايعبرو على الغضب ديالهم . ايلا سديتس صفارة الكوكوت راه تتفركع "
من جانب اخر قدم عمر الشرقاوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي في كلية المحمدية للقانون ، توضيحات بشأن مشروع القانون 22.20 ، مشيراً إلى أنه تم إعداده من قبل وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد قادر." وقال الشرقاوي إن هذا المشروع تم تدارسه من قبل المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي , لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة، وأعيد لوزارة العدل باش تزيد تشاور فيه”، موضحا أن “هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان، لأن البعض يروج أن البرلمان صادق عليه"
وقد نشر المحلل السياسي ، في منشور على حسابه على فيسبوك أن : " الحكومة
تخشى الإعلان عن هذا المشروع لأنه مثير للجدل ، لذلك ظلت متطلباته سرية
وحتى شخصًا ماعدا أعضاء الحكومة تعرف محتواه ، وحتى الوزراء لم يصلوا إليه
قبل اجتماع مجلس الوزراء ، ولكن وزعوه في يوم من الأيام الاجتماع ، وحتى
الآن هذا المشروع محاط دائمًا بمخبأ كما لو كان كان من أسرار الدولة "
وأضاف السيد الشرقاوي أن هذا المشروع “ له
رهانات كبرى، وكان على الحكومة أن تنشره بشكل استباقي على موقع الأمانة
العامة للحكومة ؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم”،
لافتا إلى أن هذ المشروع “لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال
النشر والاعلام”.
واعتبر عمر الشرقاوي أن هذا المشروع “ ليس
زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل
البرلمان، يعني أن الحكومة في “بطنها العجين”، خصوصا وأن عنصري الاستعجال
والضرورة غير متوفران مادام أن الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة
ونصوص أخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات
فيما يتعلق بالإشاعة والأخبار المزيفة ”.
المصادر:
صفحة مصطفى سوينكا على الفيسبوك : https://www.facebook.com/MustaphaSwinga/
موقع : kifache.com